به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات






اصابتی: از گسترش اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث ناشی از کار در همکاری با صنعت بیمه استقبال می کن

 
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران از تدوین آئین نامه استقرار مسئول ایمنی در کارگاههای زیر 25 نفر شاغل خبر داد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران  از تدوین آئین نامه استقرار مسئول ایمنی در کارگاههای زیر 25 نفر شاغل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، محمداصابتی مدیرکل بازرسی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور  در جلسه کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران با اشاره به آنکه بحث ایمنی در کارگاههای زیر 25 نفر شاغل بصورت جدی توسط وزارتخانه تابعه اش دنبال می شود، اظهار داشت: 95درصد کارگاههای فعال در کشور زیر 25 نفر شاغل دارند که بیشتر سوانح کار در آن رخ می دهد و در راستای کاهش حوادث سال گذشته آئین نامه استقرار مسئول ایمنی در این دسته کارگاهها را تدوین کرده ایم.
اصابتی افزود: به طور متوسط سالانه 11 هزار سانحه و حادثه ناشی از کار داریم که 10 درصد آن منجر به فوت است. این رقم بالایی است که پرداخت خسارتهای آن بر دوش شرکت های بیمه ای است.
وی با اشاره به بالا بود آمار حوادث مربوط به سقوط از بلندی در پروژه های ساختمانی گفت: بنده کارشناس هستم و بیش از هزار حادثه مختلف را بررسی کرده ام. در خصوص سقوط افراد در پروژه های ساختمانی با رعایت نکات ایمنی و هزینه های اندک می توان از بروز فاجعه پیشگیری کرد. در یک مورد تجربه شخصی  در یک ساختمان پنج طبقه در حال ساخت  دو نفر کارگر به علت سقوط از ارتفاع جان سپرده بودند. بررسی های ما نشان می داد که اگر کارفرما فقط10 هزار تومان هزینه می کرد این حادثه اتفاق نمی افتاد. مواردی از این دست فراوان است که با رعایت دستورالعمل های اولیه و هزینه های پایین توسط کارفرما می توان از بروز فاجعه جلوگیری کرد.
دبیر شورایعالی حفاظت فنی با اشاره به سهم بالای خسارتهای حوادث کار از GDP کشور، بیان داشت: آمار سازمان بین المللی کار نشان می دهد بین سه تا هفت درصد ازGDP کشورها را بخش خسارت های مادی حوادث و بیماریهای ناشی از کار به خود اختصاص داده است. ایران در این شاخص در رده کشور های متوسط قرار دارد. اگر این رقم برای ایران چهار درصد هم باشد هزینه بسیار سنگینی است.
اصابتی با اشاره به بروز نُه حادثه بزرگ از ابتدای سال تاکنون و  خسارتهای سنگینی که  پرداخت شده است ، گفت: بعد از اینکه حوادث حوزه انرژی زیاد شد با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین نظام نامه ای با وزارت نفت در دستورکار قرار گرفت که  این نظام نامه هفته گذشته توسط وزرای کار و نفت  امضاء و ابلاغ شد. در خصوص مناطق آزاد هم  که موضوع سوانح کار در آن مشکلات جدی دارد پیگیر تدوین نظامنامه مشابه ای هستیم.
مدیرکل بازرسی کار وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی با تایید این مطلب که باید سهم و قصورکارفرما در بروز حوادث بررسی و لحاظ شود، گفت: متاسفانه در وضع فعلی میزان تقصیر کارفرما اندک دیده می شود. در حالیکه در کشورهای دیگر اینگونه نیست که همه چیز متوجه شرکت های بیمه باشد و کارفرما خود را مبرا بداند. از سوی دیگر پیام ما به صنعت بیمه آن است که اگر به این نتیجه رسیده اید پیشگیری می تواند موثر باشد ما هم حاضر به همکاری هستیم. آمارها بین المللی نشان می دهد با هزینه در آموزش، ایمنی کارگاه و اموراستحفاضی می توان چند برابر برداشت نمود. با همین دیدگاه برای کاهش سوانح و حوادث ناشی از کار آماده همکاری با صنعت بیمه هستیم. 
 
اخبار مرتبط:
گزارش تصویری - جلسه کارگروه بیمه مسئولیت - 29 آبانماه 1395
 


منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

برگزاری نخستین همایش تخصصی بیمه مسئولیت

 

 
 
دکتر محمد رضا نوتاش: هم اکنون بیمه مسئولیت مظلوم است و متاسفانه آنطور که شایسته است شناخته شده نیست. سندیکای بیمه گران و انجمن حرفه ای صنعت بیمه هم با شناسایی و شناخت این کاستی در این موضوع ورود کرده اند.

نخستین همایش  بیمه مسئولیت 17 آذرماه آینده در مشهدمقدس برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، جزئیات این برنامه در جلسه مهرماه کارگروه تخصصی بیمه مسئولیت با حضور دکتر محمدرضا نوتاش و سیدجعفر خامسی نمایندگان انجمن حرفه ای صنعت بیمه بررسی شد.

 دکتر محمد رضا نوتاش با مهم ارزیابی کردن نقش بیمه های مسئولیت در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور گفت: هم اکنون بیمه مسئولیت مظلوم است و متاسفانه آنطور که شایسته است شناخته شده نیست. سندیکای بیمه گران و انجمن حرفه ای صنعت بیمه هم با شناسایی و شناخت این کاستی در این موضوع ورود کرده اند.

نوتاش خاطرنشان ساخت : با توجه به حضورکارشناسان باسابقه و توان حرفه ای موجود در سندیکای بیمه گران بی شک همایش مشهد که در نوع خود اولین است، گامی موثر در راستای فرهنگ سازی و توسعه بیشتر بیمه مسئولیت خواهد بود.

در ادامه جلسه نیز  اعضای کارگروه بیمه مسئولیت سندیکا به طرح نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و راهکارهایی جهت توسعه بیمه مسئولیت و برگزاری هرچه بهتر نخستین اجتماع خبرگان بیمه مسئولیت ارائه داشتند.
 
اخبار مرتبط:
گزارش تصویری جلسه کارگروه تخصصی بیمه مسئولیت


منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

خطر سوزن های آلوده Needlestick injury

 

http://s8.picofile.com/file/8267383042/New_Picture_2_.jpg 

خطرسوزن های آلوده Needlestick injury

نیدل‌استیک (به انگلیسی: Needle stick )که در گفتار پزشکی نیدل‌استیک شدن نامیده می‌شود.یا زخم سر سوزن٬ در بین کارکنان جامعه پزشکی و سلامت و نیز سازمان‌های بیمه‌گر٬ به هرنوع سوراخ شدن پوست توسط سوزن یا شئ نوک تیز به صورت تصادفی و در هنگام مداخلات پزشکی یا پرستاری گفته می‌شود. زخم سر سوزن توسط یک سرنگ نو و استریل به‌خودی خود هیچ خطری را بدنبال ندارد. بزرگترین نگرانی زمانی بروز می‌کند که سوراخ شدن پوست توسط یک سرنگ استفاده‌شده و آلوده به خون بیمار باشد که در این میان بیشترین خطر برای ابتلا به ویروس هپاتیت بی(HBV)٬ هپاتیت سی(HCV) و اچ‌آی‌وی(HIV یاایدز) منجر به نگرانی خواهد شد.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9

Image result for ‫خودرو جمع آوری زباله عفونی‬‎

 موضوع  جمع آوری سوزن های آلوده در مراکز در مراکز درمانی همواره مورد توجه قرار می گیرد  ولیکن این مهم هم اکنون جان شهروندان را تهدید می کند شاید بتوان سرنگ و سر سوزن را دید اما  هنگام عبور از پیاده رو ها و عبور از جوی آب ( همه جا که پل وجود ندارد ) با کمی دقت سوزن های آلوده (بدون سرنگ ) را مشاهده می کنیم که طبیعتاً در مراکز تجمع کارتن خواب ها و معتادین تعداد بیشتری قابل رویت می باشد . عدم چاره اندیشی در این خصوص می تواند جان افراد را به خطر اندازد ، باید به مردم  هشدار داده شود . کارگران شهرداری خود در معرض خطر می باشند .باید کودکان هنگام بازی از دست زدن به این سوزن ها خود داری نمایند . بنابراین پیشنهاد می گردد با نصب علائم هشدار دهنده (خطر سوزن آلوده)  در این خصوص اطلاع رسانی گردد وپیشنهاد می گردد  همکاران بیمه گر نیز در تدوین و ارائه شرایط بیمه نامه جامع مسئولیت شهرداری ها در قبال شهروندان به این مهم توجه نمایند.

 

 

اینجانب وظیفه خود دانسته از طریق سامانه 1888 این موضوع را هشدار دادم و نگارش سطور فوق را تکلیف دانستم .

 

 



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

آمار منتشرنشده از قصورپزشکی + نمودار

 

آمار منتشرنشده از قصورپزشکی + نمودار

قصور پزشکی

«من باورم نمیشه دیگه بتونم روی پا وایسم و فیلم کار کنم. اون تو رو داغون کردند.» این معروف‌ترین نقل قول منتسب به عباس کیارستمی است که یکی از کارگردانان سینما آن را اعلام کرده بود، جمله‌ای که پس از مرگ او با موضوع قصور پزشکی گره خورد و جامعه و رسانه‌ها را درگیر خود کرد.

با مرگ کیارستمی کمپینی در فضای مجازی به راه افتاد و مجادلات لفظی بین چند از جامعه هنرمندان و پزشکان درباره خطای پزشکی به راه افتاد، اما در این بین هیچ نهادی اعلام نکرده که از میان بیش از 120 هزار پزشک، چند مورد خطای پزشکی به نامشان ثبت شده است .

به گزارش ایسنا،  طبق آخرین آماری که رییس کل سازمان نظام پزشکی از تعداد پزشکان کشور اعلام کرده بود، در حال حاضر باید بیش از 120 هزار پزشک در کشور مشغول به کار باشند که حدود نیمی از آنان را پزشکان عمومی شامل می‌شوند و مابقی دارای تخصص‌های مختلف هستند. این افراد در طول دوران طبابت خود ممکن است خطا یا اشتباهاتی داشته باشند که گاهی برخی از آنها در فضای رسانه‌ای نیز منتشر می شود.

افرادی که مدعی قصور پزشکی در پرونده خود یا نزدیکانشان هستند باید به دادسرای جرائم پزشکی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، در آنجا با توجه به نوع شکایت و تشخیص مقام قضایی پرونده به یکی از دو سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی ارجاع می‌شود و پس از بررسی‌های لازم نتیجه و حکم نهایی صادر می‌شود.

تجربه‌های پیشین البته نشان داده که حدود نیمی از این پرونده‌ها به پزشکی قانونی و نیمی دیگر نیز به سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌شود و عمده پرونده‌هایی که به نظام پزشکی می‌رود موارد جزئی تر را شامل می‌شود و حکم مشخصی برای تقسیم پرونده‌ها بین پزشکی قانونی و نظام پزشکی وجود ندارد.

پیگیری خبرنگار ایسنا از پرونده‌های قصور پزشکی از پزشکی قانونی نشان داد که سال گذشته 7381 مورد پرونده قصور پزشکی از سوی دادسرای جرائم پزشکی به این سازمان ارجاع شده که 4358 مورد آن منجر به تبرئه شده و 3023 مورد نیز با محکومیت پزشک خاطی همراه بوده است. به عبارتی دیگر در سالی که گذشت تنها 40.95 درصد از شکایت‌های مربوط به قصور پزشکی در پزشکی قانونی به محکومیت منجر شده و مابقی با تبرئه پزشک به اتمام رسیده است.  همچنین ازجمع 7381 شکایتی که در سال گذشته به پزشکی قانونی ارجاع شده، 109 مورد آن مربوط به گروه‌های غیر پزشکی بوده که از این تعداد 73 مورد محکوم و 36 مورد تبرئه شده‌اند.

تقسیم آمار موجود بر تعداد روزهای سال، ارجاع روزانه مورد قصور پزشکی تنها به سازمان پزشکی قانونی را نشان می‌دهد که با کسر موارد تبرئه شده می‌توان گفت که در سال گذشته روزانه حدود هشت مورد قصور پزشکی از سوی پزشکی قانونی به تائید رسیده است.

جراحی زنان و زایمان و نازایی دارای بیشترین شکایت و محکومیت

به گزارش ایسنا، بررسی آمار پرونده‌های رسیدگی شده به قصور پزشکی در پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال 94، جراحی زنان و زایمان و نازایی با 943 مورد پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی، در صدر شکایات قرار داشته و البته از این تعداد 631 مورد با حکم تبرئه و 312 مورد با محکومیت روبه‌رو شده‌اند. همچنین در پزشکی قانونی به خطاهای پزشکی «ماما» ها هم جدای از تخلفات جراحی زنان و زایمان و نازایی رسیدگی شده که آمار آن عبارت است از ثبت 210 مورد شکایت با صدور محکومیت برای 85 مورد.

پس از جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، دندانپزشکی و پزشکی عمومی به ترتیب با 631، 604، 542 و 366 مورد شکایت در رتبه‌های بعدی قرار دارند که البته از مجموع این شکایات به ترتیب در 297، 178، 307 و 145 مورد حکم محکومیت صادر شده است.

در مقابل نیز روماتولوژی با ثبت پنج مورد شکایت و تبرئه هر پنج مورد کمترین شکایت و قصور پزشکی را به خود اختصاص داده و پس از آن هم تخصص‌هایی مانند داخلی کلیه، پزشکی قانونی، داروسازی و غدد به ترتیب با شش، هشت، 9 و 9 مورد شکایت در رتبه‌های بعدی قرار دارند که از این تعداد نیز به ترتیب سه، دو،پنج و سه مورد به محکومیت متخلفان منجر شده است.


روند افزایشی شکایات از قصور پزشکی در سال‌های اخیر
 

بررسی آمار شکایت‌های ارائه شده به پزشکی قانونی در مورد قصور پزشکی و همچنین موارد منجر به محکومیت نیز نشان می‌دهد که از سال 91 تا سال 94 این روند همواره در حال افزایش بوده است، به طوریکه تعداد شکایت‌ها و موارد محکومیت به ترتیب از 4714 مورد شکایت و 2051 مورد محکومیت در سال 91 به 5148 مورد شکایت و 2223 مورد محکومیت در سال 92، 6838 مورد شکایت و 2760 مورد محکومیت در سال 93 و 7381 مورد شکایت و 3023 مورد محکومیت در سال 94 رسیده است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که تعداد شکایت‌های ارجاعی به پزشکی قانونی در سال 92 نسبت به 91 افزایشی 8.25 درصدی، در سال 93 نسبت به 92 افزایشی 24.7 درصدی و در سال 94 نسبت به 93 افزایشی 7.35 درصدی داشته است.

همچنین در چهارسال گذشته جراحی زنان و زایمان همواره درصدر تعداد شکایات قصور پزشکی باقی مانده اما موارد محکومیت آن در سال‌های مختلف متفاوت بوده است، دومین مورد شکایت در سال‌های 91، 92 و 93 مربوط به جراحی ارتوپدی بوده اما این آمار در سال 94 جای خود را به جراحی عمومی داده است. سومین عامل پر شکایت در سال‌های 91 تا 93 جراحی عمومی بوده و در سال 94 این عامل به جراحی ارتوپدی تغییر کرده است.

نمودار قصورات پزشکی ارجاعی به پزشکی قانونی در چهارسال گذشته
تعداد کل پرونده‌ها در هر سال در بالای هر ستون درج شده است

 مهدی بابایی
انتهای پیام

منبع:/اختصاصی ایسنا/

  • شنبه / ۲ مرداد ۱۳۹۵ / ۰۸:۳۸
  • دسته‌بندی: حوادث، انتظامی
  • کد خبر: 95050100376
  • خبرنگار : 71431
 

منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

مهرجویی پزشکان را مسئول مرگ کیارستمی دانست/ گوهری که در خاک رفت

  http://s7.picofile.com/file/8259939092/images.jpg

 استاد ارجمند جناب آقای مهرجویی از دیدن فریاد سوز ناک جنابعالی بسیار متاثر شدم و با خود گفتم ایشان صحبت از محاکمه پزشکان مسبب این فاجعه می نمایند ، و این در حالیست که به واسطه بیمه نامه مسئولیت حرفه پزشکان که موضوع آن "جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای ‌بیمه‌گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند."میباشد نگرانی در این خصوص ندارند مگر اینکه نتیجه محاکمه لغو پروانه پزشکی و یا زندان باشد که همانگونه که در خبر۱۴ ارديبهشت۱۳۹۳به نقل از معاون نظام پزشکی اعلام گردید : هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی حبس نشده است.

 

http://www.mehrnews.com/news/3711936/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AA

 

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی:
هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی حبس نشده است

 

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به مباحث مطرح شده در برنامه تلویزیونی نبض که به ماده 616 قانون مجازات اسلامی پرداخته بود گفت: از سال 92 که این قانون مورد بازنگری قرارگرفته است تاکنون هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی به حبس نرفته است.

 

به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر فتاحی در نشست خبری گفت: وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی که مصوب مجلس است، در برخی حوزه‌ها به حوزه انتظامی بازمی‌گردد.

 

وی به مواد مختلف قانون سازمان نظام پزشکی که به حمایت از بیماران و همچنین حفظ شئون و احترام جامعه پزشکی بازمی‌گردد اشاره کرد و گفت: خیلی ها انتظار دارند که ما پرونده‌های پزشکی را بازگو کنیم اما نباید حرف‌هایی بزنیم که در جامعه، میان مردم و جامعه پزشکی اضطراب ایجاد کند. نباید دیوار اعتماد مردم به جامعه پزشکی را از بین برد.

 

فتاحی با اشاره به تشکیل معاونت انتظامی در سازمان نظام پزشکی جهت تحقق وظایف قانونی سازمان نظام پزشکی در این حوزه ادامه داد: بر این اساس سازمان نظام پزشکی از 198 دادسرا و ‌201 هیئت بدوی در کل کشور برخوردار است و در مجموع حدود 3000 نفر وظیفه رسیدگی به شکایات انتظامی کادر پزشکی را بر عهده دارند. اما نهایتا انشاء رای با قاضی خواهد بود.

 

وی ادامه داد: اقدامات درمانی با هر نیتی که باشد هدف نهایی آنها بهبودی و سلامت بیمار است. بی‌تردید در کنار اقدامات درمانی از کوچکترین اقدام درمانی گرفته تا بزرگترین آن، یک‌سری عوارض احتمالی خواسته و ناخواسته وجود دارد.

 

فتاحی با بیان اینکه در مجموع در تمام دنیا 3 درصد اقدامات درمانی به شکایت منجر می‌شود، اظهار کرد: در آمریکا سالانه 40 تا 50 هزار مرگ و میر به دلیل قصورات پزشکی رخ می‌دهد، در انگلستان نیز 15 درصد پرونده‌های بررسی شده با تخلف همراه است. اما در ایران شکایت از کادر درمان تنها یک دهم درصد است. هرچند این رقم هم از نظر ما زیاد است اما در مجموع میزان شکایت از کادر درمانی در ایران در مقایسه با آمارهای دنیا رقم بالایی نیست.

 

فتاحی تاکید کرد: جهت رسیدگی به پرونده‌های پزشکی لازم است یک سری اصول رعایت شود. ابتدا آنکه باید با خاطی برخورد شود. البته برخوردها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. همچنین در رسیدگی به پرونده‌ها باید اعتماد متقابل میان مردم و کادر پزشکی درنظر گرفته شود. نباید اقداماتی صورت گیرد که پزشک درحالت دفاعی قرار گیرد چرا که در این صورت پزشک در تصمیم گیری‌هایش محافظه کار خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80 درصد پزشکان پس از تشکیل پرونده در دادگاه‌ها اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند و 60 درصد آنها بیماران پرخطر را پذیرش نمی‌کنند. در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قضات به این نکات توجه می کنند. براین اساس است که ما موافق رسانه‌ای کردن این مسایل نیستیم.

 

وی به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 اشاره کرد و گفت:‌ در این ماده قانونی یک بحث عام مطرح شده است که در صورت قتل غیرعمد علاوه بر دیه، یک تا سه سال حبس نیز قاضی می‌تواند درنظر بگیرد. قبل از بازنگری در این قانون (اردیبهشت سال گذشته) ماده 22 همین قانون مورد استناد قضات قرار می‌گرفت که به واسطه آن می‌توانستند حبس را به جرایم نقدی تبدیل کنند.

 

فتاحی در این باره ادامه داد: اما با بازنگری این قانون در اردیبهشت سال گذشته این ماده 22 حذف و به این ترتیب دست قضات تا حدودی بسته شد اما در قانون بازنگری شده نیز مواد 86 و 79 این اجازه را به قاضی داده‌اند که حبس را به جزای نقدی یا جایگزین‌ کردن خدمات تبدیل کند. آنچه که مهم است باید آیین‌نامه اجرایی این موضوع نوشته شود که هنوز این امر صورت نگرفته و به همین دلیل است که قضات نمی‌توانند فعلا از آن استفاده کنند.

 

وی تاکید کرد: از سال گذشته که قانون مجازات اسلامی مورد بازنگری قرار گرفته تاکنون هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی به حبس نرفته است. هرچند جرم حبس صادر شده اما قضات با توجه به وسعت دیدشان، مخالف حبس هستند. از آن زمان تاکنون زیر 20 مورد حبس داشته باشیم که البته هیچ کدام آنها اجرایی نشده و به نوعی تعلیقی بوده است.

 

وی در این باره افزود: تنها یک مورد حبس داشتیم که حکم آن قطعی شده البته این مورد نیز به قانون 616 جدید بازنمی‌گردد بلکه به زمان قانون قبلی مربوط می‌شود. این مورد نیز با پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی اجرایی نشده است. براین اساس تاکید می‌کنم که هیچ حبسی برای هیچ پزشکی اجرایی نشده است.

 

فتاحی به جلسات برگزارشده از سوی سازمان نظام پزشکی با وزارت دادگستری، وزارت بهداشت و ... اشاره کرد و گفت: این جلسات منجر به تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده 79 شده است. سازمان نظام پزشکی نظرات کارشناسی خود را در این باره ارائه کرده و این آیین‌نامه جهت تصویب به هیئت دولت رفته است و امیدواریم در آینده نزدیک به تصویب برسد تا دغدغه جامعه پزشکی در این زمینه برطرف شود.

 

وی تاکید کرد: البته به مردم این اطمینان را می‌دهیم که پرونده‌های آنها به صورت عالمانه کارشناسانه و بدون غرض‌ورزی چه در دستگاه قضایی و چه در سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌شود.

 

فتاحی گفت: 40 درصد شکایات پزشکی به محکومیت منجر می‌شود که این امر نشان می‌دهد در رسیدگی به تخلفات پزشکی، دید صنفی نداریم. البته کادر درمان هم باید بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای به درمان بیماران بپردازن%D9%87-%Dد چرا که سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و قوه قضاییه قدر زحمات آنها رامی‌دانند.

http://www.isna.ir/news/93021409118/

 

 



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

۹۹ درصد آسانسور ساختمان‌های دولتی غیر استاندارد است

رئیس سندیکای صنایع آسانسور با بیان اینکه ۹۹.۳ درصد آسانسورهای ساختمان های دولتی در بازرسی ادواری غیر استاندارد شناخته شده‌اند، گفت:۱۲ تا ۱۳ هزار عدد از موتور این آسانسورها در داخل تولید شده و مابقی موتورها وارداتی است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا زهره‌وندی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه بازرسی ادواری از آسانسورهای دولتی اجباری شده است، اظهارداشت: بیمه آسانسور اجباری است البته باید در حوزه خدمات پس از فروش هم شرکت ها بهترین خدمات را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه 99.3 درصد آسانسورهای ساختمان های دولتی در بازرسی ادواری غیر استاندارد شناخته شده‌اند، افزود: در حال حاضر تجهیزات آسانسور ساختمان‌های 5 تا 7 طبقه در داخل تولید می‌شود اما در مورد آسانسور ساختمان‌های 8 طبقه به بالا حدود 65 درصد ارزش ریالی تجهیزات به واردات اختصاص دارد.

رئیس سندیکای صنایع آسانسور با اشاره به اینکه هم اکنون در تولید در کابین، لولا و موتور آسانسورهای 6 نفره در داخل امکان‌پذیر است، گفت: در سال گذشته 45 هزار دستگاه آسانسور در کشور نصب شده است.

وی تصریح کرد: 12 تا 13 هزار عدد از موتور این آسانسورها در داخل تولید شده و مابقی موتورها وارداتی است که 7 تا 8 هزار مورد مربوط به آسانسورهای خاص با ارتفاع، سرعت و ظرفیت بالا بوده است. همچنین حداکثر 20 درصد از موتورها و درهای کابین آسانسورهای خاص از طریق واردات تأمین شده است.

زهره‌وندی با بیان اینکه در تولید درهای لولایی آسانسور و همچنین درهای اتوماتیک به خودکفایی رسیده‌ایم، افزود: در سال‌های گذشته و در زمان رونق ساخت مسکن مهر، مصرف آسانسور در طول یک سال کشور به 75 هزار دستگاه رسید. امسال نیز با نصب 45 هزار دستگاه آسانسور به اندازه تمام آسانسورهای نصب شده در طول یک سال در اروپا، در ایران آسانسور نصب شده است.

 رئیس سندیکای صنایع آسانسور از تدوین استراتژی صنعت آسانسور در کشور خبر داد و گفت: این استراتژی با تأکید بر دستیابی به تکنولوژی نوین، ساخت آسانسورهای خاص و عمومی و همچنین حقوق مصرف‌کننده، صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات ساخته شده در دست تدوین است.

وی با بیان اینکه گردش مالی صنعت آسانسور یک چهارم صنعت خودروسازی است، اظهارداشت: عمده موتورهای آسانسور از ایتالیا، آلمان و بعضاً از چین و ترکیه به ایران وارد می‌شود و در مورد ریل آسانسور نیز بیشترین واردات از ایتالیا، چین، ترکیه و اسپانیا انجام می‌شود.

شناسه خبر: 1087469 سرویس: اقتصادی ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۲



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

ایران جایگاه مناسبی را در ایمنی کار در جهان ندارد/آمار حوادث ناشی از کار بالاست

 

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور گفت: ایران در حال حاضر جایگاه مناسبی را بین ۱۸۹ کشور جهان از نظر ایمنی کار ندارد.

 

ایمنی کار

 

 

سیدابوالفضل اشرف منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: بحث ایمنی و عقبه‌ آن در کشور به مسائلی که در فصل چهارم قانون کار آمده است، برمی‌گردد و نشان از این دارد که مسائل ایمنی کار از زمان تدوین قانون کار پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه به سبب نبود رشد آنچنانی در رشد ساخت و ساز و صنعت مسائل ایمنی کار مورد کم‌توجهی و ضعف قرار گرفته است، تصریح کرد: مسائل ایمنی کار در برخی مشاغل خاص از جمله شرکت‌های نفت و مرتبط با آنها مورد توجه قرار گرفته است.

اشرف‌منصوری عنوان کرد: ایمنی کار از سالی که شرکت‌های خارجی در جنوب کشور ورود پیدا کردند شدت پیدا کرد که الزامات و فرهنگ‌هایی را در این زمینه وارد کردند، این روند سبب شد قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی کشور رنگ و بوی جدی به خود بگیرد.

وی با بیان اینکه ایران در حال حاضر جایگاه مناسبی را بین 189 کشور جهان از نظر ایمنی کار ندارد، افزود: ایران در میان کشورهای جهان رتبه 102 را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه غیرقابل قبولی بوده و نیاز است تا فعالیت بیشتری در این زمینه انجام شود.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور اظهار داشت: آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93، 20 درصد کاهش داشته ‌ولی تعداد آمار حوادث ناشی از حوادث کار بالاست.

وی بیان کرد: سال 93، هزار و 878 نفر فوتی ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی کار در کشور داشتیم که با کاهش 20 درصدی در سال گذشته به هزار و 494 نفر رسید ولی این آمار هنوز نشان از فاجعه در کشور دارد.

اشرف‌منصوری اظهار داشت: در عین حال 6 برابر حوادث کار، بیماریهای ناشی از کار در کشور وجود دارد که براساس اعلام وزارت کار 14 هزار نفر در سال قربانی دارد و این به عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشت کار است.

وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط ضعف در کشور فقر شدید آموزش ایمنی کار است، تصریح کرد: پایه و اساس بهبود و ارتقا هر وضعیت در هر کشوری زیرساختهای آموزشی است  که حوزه ایمنی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کشور افزود: به ازای هر یک نفر که آموزش‌های رعایت مسائل ایمنی کار را گذرانده ‌پیش‌بینی می‌شود دو نفر دیگر نیز توسط فرد آموزش دیده از مسائل ایمنی کار مطلع شوند.

وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد که به کارفرما در زمینه رعایت مسائل ایمنی تذکر داده می‌شود وی صرفا اعلام می‌کند که کارگاه بیمه است و این بیمه‌ها رافع مسئولیت هستند چراکه اجازه می‌دهند هر فردی در پرریسک‌ترین فضای شغلی فعالیت کرده و سپس دچار آسیب شود.

اشرف منصوری با تاکید بر اینکه صرفا نباید به سمت بیمه‌گرایی حرکت کرد و نیاز است تا سازمان تامین اجتماعی در این زمینه ورود پیدا کند، اظهار داشت: اگر این رویه ادامه داشته باشد سازمان تامین اجتماعی بزرگترین دشمن خود خواهد بود چون در زمینه پرداخت خسارت جدیت دارد ولی در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار اقدامی نمی‌کند.

وی عنوان کرد: همدان از نظر آماری جز کمترین‌های حوادث ناشی از کار بوده و یکی از نقاط قوت استان همدان وجود تشکل مسئولان ایمنی و بهداشت کار است که با توجه به استعداد و پشتکار در این زمینه گامهای موثری برداشته شده است.

شناسه خبر: 1087231 سرویس: استانها ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۴



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است